دادگاه متهمان حوادث زاهدان برگزار می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۲۵۸۵۰
به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، ابوالفضل ماهگلی، شامگاه پنج‌شنبه به خبرنگاران، افزود: بر اساس بررسی‌های به عمل آمده ما در دادسرا و کارشناسی‌های انجام شده، مشخص شد برخی از افرادی که اقدام به تیراندازی کردند، در این زمینه دچار افراط و تفریط شده‌اند.
وی اضافه کرد: در این راستا پرونده‌ای در همان مراحل اولیه واقعه تشکیل شد و به افرادی که در این خصوص آسیب دیده و خانواده‌ها و اولیای دم اشخاصی که در این حادثه جان خود را از دست داده بودند اعلام شد که برای تکمیل پرونده به دادسرا مراجعه کنند و در این راستا دادسرا وظایفی را که بر عهده داشته داشته انجام داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح سیستان و بلوچستان گفت: با مراجعه خانواده‌ها، اظهارات شکات و متهمان اخذ و در ادامه قرار و کیفر خواست صادر و در نهایت پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده که با توجه به وقت رسیدگی تعیین شده در نیمه اردیبهشت‌ماه امسال، دادگاه اولیه با حضور شکات و متهمان برگزار می‌شود.
شایان ذکر است آیت الله مصطفی محامی در خطبه‌های نماز جمعه زاهدان از تأخیر در روند رسیدگی و عدم اطلاع رسانی از وضعیت پرونده حادثه هشتم مهرماه مرکز سیستان و بلوچستان انتقاد کرده بود و خواستار تسریع در روند رسیدگی این پرونده توسط قوه قضائیه شده بود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: داود منظور روز قدس سیلاب دعای روز بیست و سوم رمضان سیستان و بلوچستان حوادث زاهدان دادگاه متهمان سازمان قضائی نیروهای مسلح داود منظور روز قدس سیلاب دعای روز بیست و سوم رمضان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۲۵۸۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد